يعمل انتشار التقنيات الرقمية في منطقة الساحل السوداني إلى تغيير الطريقة التي تمارس فيها المجتمعات الرعوية سبل عيشها إزاء تزايد مستوى عدم الاستقرار فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع والسياسة. بالرغم من أن الرعي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ممارسة تنتمي إلى عصر ما قبل الحداثة، إلا أنه كان دائمًا متكيفًا مع الظروف المحيطة، حيث يتكيف الرعاة حاليًا مع العصر الرقمي. يتيح الانتشار السريع للأجهزة المحمولة رخيصة الثمن لسكان المناطق الريفية القدرة على التواصل عبر مسافات طويلة والاطلاع على معلومات مهمة. من المتوقع أن يصل معدل انتشار الاتصالات المتنقلة (شرائح الهاتف الجوَّال “SIM”) في منطقة أفريقيا السوداء إلى ٨٦٪ بحلول عام ٢٠٢٥. فقد كان الرعاة، في شرق أفريقيا، من أوائل الذين تبنوا تطبيقات الهاتف الجوَّال وفي غرب إفريقيا، كانوا هم المستخدمين الرئيسيين لخدمات المعلومات المناخية القائمة على بيانات شرائح الهاتف الجوَّال “SIM”.
يمكن لزيادة الوصول إلى المنصات والأدوات التقنية الجديدة أن يكون لها من القدرة على تقليص مخاطر الصراع من خلال تحسين الخدمات المتوفرة للسكان المتنقلين – من إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية إلى الحماية من سرقة الماشية (الوحدة الأولى التنمية الريفية). يمكن أن يساعد الاطلاع المباشر على البيانات الجغرافية المكانية القادة المحليين والأفراد على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية تنظيم طرق الهجرة الرعوية والأراضي الزراعية. يمكن أن تساعد الابتكارات الحاصلة في وسائل تعقب الماشية عن بُعد الماشية السلطات على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للسرقة في المناطق غير الآمنة.
في حين أن التقنيات الجديدة لديها القدرة على دعم بناء السلام، إلا أنها لا تُعد حلاً جاهزًا. يجب أن يدرك المستثمرون والمتعهدون حدود أي تقنية جديدة، بما في ذلك التكلفة وقابلية التوسع. والأهم من ذلك، أنه يجب أن تكون الجهود المبذولة لإدخال تقنيات جديدة مسؤولة عن احتياجات الرعاة أو المزارعين المحليين الذين سوف يستخدمون هذه التقنيات. لا تُعد الأدوات الفعَّالة بشكلٍ كبير دائمًا الأكثر ابتكارًا من الناحية التقنية، ولكنها الأدوات التي يمكن استعمالها والمفيدة للمجتمعات التي تستهدف هذه الأدوات مساعدتها.
توجز هذه الوحدة عدة أنواع مختلفة من التقنيات الرقمية التي يمكنها دعم نتائج بناء السلام. لا يزال العديد من هذه التقنيات قيد التطوير، لكن من المرجح أن تلعب هذه التقنيات دورًا كبيرًا في مستقبل الرعي في منطقة الساحل السوداني
استوعبت المجتمعات المحلية عبر التاريخ الهجرات الرعوية بالاعتماد على التفاهم المشترك بينهم فيما يخص الطرق التي تمر فيها قطعان الماشية والأماكن التي يحتاجون إليها للرعي. ومع ذلك، فقد ارتفع الضغط في العقود الأخيرة بشكل كبير على الموارد، وحدثت تغيرات في توقيت تحركات الثروة الحيوانية، وهذا كله ولّد الحاجة إلى ترسيم ممرات الهجرة على نحوٍ أكثر صرامة على المستوى الوطني أو الإقليمي. فالجهود المبذولة لرسم خرائط ممرات الهجرة وتحديدها بوضع العلامات تُعد معقدة ومرهقة، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى توافر الدعم التقني. يتيح إدخال تقنية أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) التي يمكن حملها باليد – كما هو الحال في الهواتف – بالإضافة إلى الخرائط الرقمية لأصحاب المصلحة المحليين الاطلاع بسهولة على معلومات شاملة وحديثة. يمكن استخدام تقنية أنظمة تحديد المواقع العالمية “GPS” ورسم الخرائط الرقمية لتحديد المناطق التي تتوفر فيها الموارد الموسمية، والتي تتطلب وجود ممرات لربط هذه المناطق عبر المساحات الطبيعية الزراعية والرعوية.
ويمكن استخدام هذه الوسائل لتسهيل إدارة الموارد بشكل أكثر شمولية وعدلاً. ففي السودان، على سبيل المثال، يستخدم العلماء والمتعهدون البيانات الجغرافية المكانية المجمعة من خلال أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) ومصادر الأقمار الصناعية لتحديد الأسباب التي تجعل قطعان الماشية تبدأ تحركاتها الموسمية عبر مناطق مثل كردفان، التي تعد موقعًا للعديد من العمليات الزراعية واسعة النطاق التي قد تمنع الماشية من التحرك فيها. إن تحديد الموارد أو ممرات الهجرة على الخريطة يسهل تعزيز الوعي العام باتفاقيات استخدام الأراضي والحماية من سوء الاستغلال (مثل انتقالات الماشية إلى مناطق أو مزارع غير مصرح بتوسعها في ممرات الهجرة). ومع ذلك، فإن إمكانية الاطلاع على البيانات الجغرافية المكانية وحتى استعمال أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) التي يمكن حملها باليد في منطقة الساحل السوداني بكاملها. ومن الضروري للجهات المتدخلة أن يكونوا على دراية بالمخاطر المتمثلة في أن الانتقال إلى استخدام التقنيات الجديدة يمكن أن يعزز الفوارق الاقتصادية والإقليمية.
من يجب أن يكون مسؤولاً عن المحافظة على الخرائط الرقمية؟ غالبًا ما يتطلب المحافظة على تحديث الخرائط مستوى معينًا من البنية الأساسية والخبرة الفنية قد يكون صعبًا المنال على قادة المجتمع المدني المحليين. في شرق بوركينا فاسو، طورت شبكة “Le Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)” لشؤون المجتمع المدني قاعدة بيانات لخرائط ممرات الماشية ومناطق الرعي في ٢٧ بلدية يمكن للحكومات المحلية وأعضاء شبكتها الرعوية الوصول إليها. وقد أنشأت “RECOPA” قاعدة البيانات هذه بمساعدة خبراء في نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والوكلاء الميدانيين لديها، وحافظت عليها مقابل تكلفة منخفضة عبر استخدام منصة مفتوحة المصدر وعبر الاندماج في أسواق الثروة الحيوانية المحلية. توفر الخرائط خدمة ضرورية للرعاة الذين يعتمدون عليها لتجنب استغلال المناطق الصالحة للفلاحة أثناء هجراتهم الموسمية.
ومع ذلك، فباعتبار RECOPA منظمة شعبية، فإنها تواجه قيودًا كبيرة في استخدامها للتقنيات. حيث تمنعها القيود المفروضة على الأجهزة والبرامج من استخدام تخزين البيانات المستندة إلى مجموعة النظراء ونشرها، مما يعيق إجراء تعديلات سريعة وفعَّالة على خرائطها. وإن الافتقار إلى فرص بناء القدرات يعني أن وكلاء هذه المنظمة لا يكتسبون بالضرورة أفضل الممارسات أو الابتكارات التقنية التي يمكن أن تعزز من ممارساتهم.
صورة: ماشية تسافر على طول طرق الهجرة في منطقة الساحل. الائتمان: شديكي أبو بكر علي
للبقاء على قيد الحياة في المُناخات الساحلية القاحلة، يجب أن يكون الرعاة قادرين على التكيف مع الظروف المتغيرة في بيئاتهم. وتُعد معرفة أماكن المياه السطحية والمراعي على مدار العام، لا سيما خلال فترات الجفاف، أمرًا ضروريًا لبقاء القطعان الرعوية على قيد الحياة. لقد تعامل الرعاة على نحوٍ تقليدي مع حالة عدم اليقين هذه من خلال مناهج غير رقمية، مثل إرسال الكشافة قبل إرسال قطعانهم. ومع ذلك، يمكن لخدمات المعلومات المناخية الرقمية أن تزود الرعاة ببيانات أكثر تفصيلاً عن توافر الموارد أو أنماط الطقس من خلال مجموعة من صور الأقمار الصناعية ووسائل الإسناد الجغرافي والمخبرين المعنيين بالأراضي. ويمكن بعد ذلك نقل هذه المعلومات إلى الجمهور عبر البث الإذاعي أو الرسائل النصية القصيرة أو مراكز الاتصال أو تطبيقات الأجهزة الجوَّالة. تتوسع هذه الخدمات في كثير من الأحيان إلى ما يتجاوز البيانات المناخية لتشمل مجموعة من المعلومات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك أسعار الماشية ومواقع المحطات البيطرية وحدائق التطعيم وحدوث الأمراض وأماكن تمركز قطعان الماشية بأعداد كبيرة ومناطق اندلاع النزاعات. تسهل التطورات في الحوسبة السحابية وواجهة المستخدم الارتباط السلس بين مصدر البيانات والمستخدمين المحليين. ونتيجة لذلك، يمكن للرعاة في المناطق النائية الاطلاع على المعلومات لمساعدتهم على تخطيط ممرات هجرتهم والعثور على الموارد اللازمة وتجنب المواجهات مع المزارعين أو قطاع الطرق أو الرعاة الآخرين في بعض الأحيان
تشمل أيضًا بيانات المناخ تطبيقاتٍ محتملة لتوجيه الاستثمارات في تحقيق الاستقرار والتنمية والاستجابة عند اندلاع النزاعات. يمكّن التقدم في وسائل تحليل البيانات الخبراء من توقع مخاطر الجفاف أو نقص الموارد اللذين ربما يؤديان إلى نزوح المجتمعات الرعوية وإثارة النزاعات المحلية. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن لوكالات التنمية وغيرها اتخاذ إجراءات وقائية لمساعدة المجتمعات الرعوية والمستقرة قبل أن تدمرها الكوارث الطبيعية وقبل تصاعد النزاعات
نظام الإنذار المبكر للرعاة (PEWS) – الذي طورته منظمةAction Contre la Faim – هو عبارة عن خدمة معلوماتية تشارك البيانات مع الحكومات والجهات الفاعلة الإنسانية والرعاة عبر البريد الإلكتروني ومحطة الإذاعة المحلية والرسائل النصية القصيرة والنشرات عبر الإنترنت. تقدم صور الأقمار الصناعية معلومات عن المراعي (الكتلة الأحيائية) وتوافر المياه السطحية وإمكانية الوصول إليها، ويقدم المخبرون المحليون الذين يتقاضون مرتبات عن عملهم استبيانات أسبوعية عبر الرسائل النصية القصيرة حول موضوعات تشمل المراعي وأماكن تمركز قطعان الماشية بأعداد كبيرة ومصادر المياه وصحة الماشية وأسعار السوق وحرائق الغابات والنزاعات. تُحلل مجموعتا البيانات اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي ويتم التحقق من صحتها بواسطة الجهات الفاعلة المحلية والوزارات الحكومية. ويوضح هذا النظام كيف يمكن أن يكون جمع البيانات الرقمية والمعرفة التجريبية المحلية عمليتين متكاملتين وتعزز كل منهما الأخرى. وبتوفير هذه المعلومات من خلال القنوات العامة، يمكن للرعاة استخدام نظام PEWS لدعم جميع أنواع القرارات المتعلقة بإدارة مواشيهم.
بينما يتكيف الرعاة في منطقة الساحل السوداني باستمرار مع الظروف الجوية غير المؤكدة، فإن الأحداث الشديدة مثل الفيضانات أو الجفاف يمكن أن تجبرهم على الهجرة إلى مناطق جديدة وتجعلهم في صراع مع المجتمعات المحلية المضيفة. باستخدام خوارزميات متقدمة جمع البيانات، صممت منصة Omdena لحشد المصادر نظامًا للتنبؤ بنقاط الصراع الساخنة في الصومال بناءً على بيانات المناخ والهجرة. وهذه الأدوات المتعلقة بجمع البيانات (بما في ذلك “دعم شاحنات النقل” وخوارزميات “الغابة العشوائية”) أتاحت لـ Omdena التنبؤ بالمكان الذي يحتمل أن تؤدي فيه أحداث الفيضانات أو الجفاف إلى نزوح مجموعات كبيرة من الناس ودفعهم إلى المناطق التي تكون فيها مخاطر الصراع عالية بسبب عدم كفاية الموارد لكل من المهاجرين والسكان المضيفين. وقد تم تقديم هذه المعلومات إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في المجال الإنساني للإبلاغ عن قراراتهم حول كيفية تخصيص الموارد.
يمكن أن يساعد تحليل البيانات المناخية الوكالات الإنسانية والحكومية في توقع الأحداث الجوية المتقلبة أو الشديدة التي تؤدي إلى نزوح المجتمعات الرعوية والاستجابة لهذه الأحداث. يظهر هنا رعاة من القوميات الجنوبية والأمم والدولة الشعبية في إثيوبيا يسيِّرون ماشيتهم عبر المناطق التي غمرتها الفيضانات التي أجبروا على مغادرتها بعد الفيضانات الشديدة في عام ٢٠٠٦. اعتماد: آبراهام فيسيها/موقع AFP الإخباري عبر Getty Images
كثيرًا ما يتم استهداف الماشية الرعوية والرعاة الذين يأخذونها للهجرة بالسرقة من قبل قطاع الطرق والجماعات المسلحة، مما أدى إلى انتشار الأسلحة الصغيرة (الوحدة السابعة إنفاذ القانون
ومكافحة الإرهاب). تعتبر الماشية هدفًا جذابًا بشكل جزئي؛ لأنه يمكن إخفاؤها بسهولة في منطقة معزولة مثل غابة محمية أو بيعها بسرعة في أي سوق قريب. وبمجرد سرقتها، فيصعب العثور عليها واستعادتها. أدت الزيادة الكبيرة في سرقة الماشية عبر منطقة الساحل السوداني إلى زيادة الحاجة إلى حلول تقنية مبتكرة لوضع سياسات لأراضي الرعي. ففي السنغال مثلاً، تسمح شبكة mLouma لمربي الماشية بالإبلاغ السريع عن حوادث السرقة باستخدام الإنترنت والشبكات الخلوية إلى سلطات إنفاذ القانون بهدف تسهيل تعقب الماشية واستعادتها بسرعة. كما تم استخدام مركبات جوية غير مأهولة لمراقبة المناطق المعزولة، حيث قد يحاول اللصوص إخفاء الماشية المسروقة فيها قبل بيعها.
التقنيات الأكثر استخدامًا لتعقب المواشي هي علامات نظام التعريف باستخدام موجات الراديو (RFID). تسمح أجهزة RFID بتعقب الحيوانات عن بُعد (على مسافة محدودة) وتسمح بمزيد من الشفافية في شراء وبيع الماشية. وتحتفظ أجهزة RFID بسجل إلكتروني لملكية الحيوان، إلى جانب السجلات البيطرية وغيرها من المعلومات. وتسهل هذه التقنية تنظيم أسواق الماشية وتمكين التجار من التحقق بدقة من مالك البقرة قبل بيعها. ولاستخدام أجهزة RFID جنبًا إلى جنب مع أنظمة السجلات الإلكترونية المانعة للتلاعب (على سبيل المثال، البيانات المتسلسلة) القدرة على تحويل أسواق الثروة الحيوانية عن طريق استبدال السجلات الورقية لصحة الحيوان أو أصله بسجلات رقمية أكثر أمانًا. ويمكن لهذه الأدوات أن تجعل تجارة الثروة الحيوانية أكثر شفافية وأسهل في التنظيم، مما يقلل من القيمة السوقية للماشية المسروقة ويجعل الصناعة أكثر جاذبية للمستثمرين. ومع ذلك، ففي منطقة الساحل السوداني، يُستخدم كل تقنية من التقنيات الموضحة في هذا القسم بشكل محدود، لا سيما في المناطق التي تقع خارج نطاق السيطرة الفعالة لتطبيق القانون.
أسس مركز تكنولوجيا المعلومات والتنمية، ومقره كانو بنيجيريا، نظامًا على شبكة الإنترنت لتزويد المسؤولين ووكالات تطبيق القانون بتنبيهات في الوقت الفعلي بشأن سرقة الماشية. استخدم نظام معلومات سرقة الماشية (CaTRIS) حشد المصادر القائم على وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامج Ushahidi مفتوح المصدر لجمع المعلومات والتواصل مع المستخدمين بأقل تكلفة. وقد مكّنت منصة حشد المصادر ضحايا السرقة من إرسال تنبيه إلى المستخدمين الآخرين لنظام CaTRIS إلى جانب معلومات عن الموقع المحتمل لماشيتهم المسروقة والأسواق التي يحتمل أن تؤخذ إليها الماشية. ولجعل النظام قابلاً للاستخدام على يد السكان الذين لا يعرفون مهارات القراءة والكتابة، أنشأت CITAD واجهة مستخدم تعتمد على الرموز المحددة من خلال إدخالات مجموعة التركيز. وبالرغم من التكلفة المنخفضة نسبيًا للخدمة (بأقل من دولار أمريكي “١” واحد)، فقد واجه نظام CaTRIS صعوبات في جذب المستخدمين بسبب مخاوف من انتقام السلطات الفاسدة التي تستفيد من سرقة الماشية. وبدون توفر عائدات تتأتى من رسوم المستخدم، فقد أصبح الحفاظ على البنية الأساسية للويب أمرًا لا يمكن الدفاع عنه ماليًا.
صورة: رجل يلتقط صورة لماشيته في محمية كاتشيا للرعي في ولاية كادونا ، نيجيريا. مصدر الصورة: Luis Tato / AFP عبر Getty Images.
تمت تجربة العديد من أنظمة وضع العلامات على الماشية وتعقبها في جميع أنحاء القارة الأفريقية، لكن في كثير من الأحيان مع نجاح محدود في الارتقاء إلى ممارسة عالمية. كانت سرقة الماشية مشكلة خطيرة في بتسوانا حتى طبقت الدولة نظامًا شاملاً لتعقب الثروة الحيوانية في عام ٢٠٠٠ لتلبية معايير النظافة الذي يطبقها لاتحاد الأوروبي، وهو سوق الثروة الحيوانية الرئيسي في البلاد. أصبح الشرط القانوني الذي يقضي بضرورة وضع علامة لجميع الماشية وتسجيلها في قاعدة بيانات النظام عند الولادة رادعًا كبيرًا للسرقة. والأساس في نجاح هذا النظام هو دعم القطاع العام المستدام: استثمرت حكومة بتسوانا ما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار أمريكي في النظام منذ عام ٢٠٠٠، وما زالت تدعم تكلفة وضع العلامات للحيوانات. ويستخدم نظام التعقب مجموعة متنوعة من تقنيات تحديد الهوية، بما في ذلك جرعات الكرش التي تبلغ تكلفتها ما يصل إلى ٣ إلى ٤ دولارات لكل علامة.
وبشكل عام، حققت أنظمة التعقب نجاحًا محدودًا في منطقة الساحل السوداني. قامت هيئة الإدارات الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بتجريب مخطط إقليمي للتعقب في شرق أفريقيا، لكنه اقتصر على ما يقرب من ٢٠٠٠ رأس من الماشية، ولم يتم توسيع نطاقه بسبب عدم اعتماده من قبل المستخدمين وعدم كفاية الدعم السياسي من السلطات. وبشكل جزئي، كان هذا النظام مقيدًا بسبب عدم كفاية تغطية الشبكة الخلوية في أجزاء كثيرة من المنطقة. وفي نيجيريا، تحاول شركات القطاع الخاص مثل Livestock247 تكرار نجاح بتسوانا، ولكن أعاقتها التكاليف المرتفعة وانخفاض مستوى الطلب. وتزيد الشبكة الكهربائية غير الموثوقة في نيجيريا من تكلفة استخدام تقنيات الهاتف الجوَّال. ونظرًا لأن أسواق الماشية غير رسمية في الغالب، فإن الطلب على تقنيات التعقب المكلفة يُعد منخفضًا لأنها لا تُترجم حاليًا إلى سعر أعلى لبائعي الماشية.
الصورة: أداة تتبع الماشية الرقمية RFID من Livestock247 المستخدمة في نيجيريا. الائتمان: Livestock247.com