انتقل الاتجار بالبشر في العقد الماضي من هامش الاهتمام الدولي ليدخل في التياّر الرئيسي لهذا الاهتمام. وأثناء هذه الفترة شهدنا تطوّراً سريعاً لإطار قانوني شامل يتألف من معاهدات دولية وإقليمية، وكذلك مجموعة واسعة من الصكوك القانونية غير المُلزِمة المتعلّقة بالاتجار. وهذه التغيُّرات تؤكّد وقوع تحوّل أساسي في طريقة تفكير المجتمع الدولي عن استغلال البشر. ويؤكّد ذلك أيضاً تغيُّراً في توقّعاتنا لما ينبغي أن تفعله الحكومات وغير الحكومات للتعامل مع الاتجار ومنعه